دخلت أسواق الطاقة خلال حرب إيران واحدة من أعتى صدمات الإمدادات في التاريخ الحديث، خصوصًا مع تحوّل مضيق هرمز إلى محور الأزمة. طاقةومرافق
وبعد 6 أشهر، ما تزال الأوضاع هشّة، ولا تلوح في الأفق أي انفراجة؛ إذ يُصدَّر النفط والغاز، لكن بكميات أقلّ بكثير من قبل الحرب، وأسعار الوقود مرتفعة للغاية، ونمو الاقتصاد العالمي يتباطأ.
ويمر عبر المضيق عادة نحو 20% من تجارة النفط والغاز المسال، فضلًا عن كونه ممرًا حيويًا لسلاسل توريد سلع إستراتيجية، مثل الهيليوم والأسمدة والأمونيا، إلى جانب الألومنيوم والصلب، ما يُنذر بأزمة اقتصادية تتجاوز النفط والغاز، بحسب تحليل وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
ومنذ بدء الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط 2026، ألقى تعطل الملاحة في المضيق بظلاله على أسواق الطاقة، إذ ارتفعت تكاليف الإمدادات المنقولة بحرًا، وتسابقت الدول المستوردة نحو بدائل أكثر تكلفة.
وقدّر مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف التكاليف الإضافية على مستوردي النفط الخام والمنتجات النفطية والغاز المسال بأكثر من 330 مليار دولار بين مارس/آذار وأغسطس/آب 2026.
وكشفت اضطرابات أسواق الطاقة خلال حرب إيران تفاوتًا صارخًا في قدرة الدول والمناطق على الصمود، ففي الوقت الذي استنزفت فيه ميزانيات المستوردين في آسيا وأوروبا وأفريقيا، حصدت بعض الدول المنتجة ثمار صعود الأسعار.
موقع الطاقة
